بررسی مفهوم رقابت‏پذیری با رویکرد نوآوری در اقتصاد دانش‏بنیان برای کشورهای منتخب

بررسی مفهوم رقابت‏پذیری با رویکرد نوآوری در اقتصاد دانش‏بنیان برای کشورهای منتخب

مسعود قاراخانی ده‌سرخی *ـ دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ MBA، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

ام‌البنین آقاخانی ـ دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

اشرف‌السادات پسندیده ـ دکتری رشتۀ مدیریت تکنولوژی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

صص. 406 – 391

چکیده

مفهوم رقابت‏پذیری در اقتصاد جهانی به‌عنوان مفهومی کلیدی برای مقایسه و ارزیابی وضعیت رقابتی اقتصادهای کشورهای مختلف مطرح است. از طرفی، در دنیای کنونی محرک‏ها و تقویت‏کننده‏های متنوعی برای افزایش رقابت‏پذیری در سطح کلان، به‌خصوص در اقتصادهای دانش‏بنیان وجود دارد که از اصلی‏ترین تقویت‏کننده‏ها در این نوع اقتصادها، نوآوری است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوآوری بر رقابت‏پذیری است. در این راستا با استفاده از دو شاخص رقابت‏پذیری و نوآوری جهانی، تأثیر نوآوری بر رقابت‏پذیری برای 31 کشور منتخب با استفاده از روش پانل‌دیتا بررسی شد. همچنین با توجه به تأکید اسناد بالادستی و چشم‏انداز 1404 ایران برای رسیدن به رتبۀ اول اقتصاد دانش‏بنیان در منطقه و محور قرار‌دادن رقابت‏پذیری اقتصاد و نوآوری، مقایسه‏ای از وضعیت ایران با کشورهای برتر خاورمیانه در دو شاخص رقابت‏پذیری و نوآوری جهانی انجام گرفت تا وضعیت ایران در برابر کشورهای برتر خاورمیانه مشخص شود. داده‏های استفاده‌شده برای سال‏های 2009 تا 2016، از گزارش‏های سالانۀ مجمع جهانی اقتصاد و شاخص نوآوری جهانی استخراج شد. نتایج این پژوهش نشان داد ایران در شاخص نوآوری جهانی در حال ارتقای رتبه در منطقه است. همچنین نتایج تحلیل پانل‌دیتا بیان‌کنندۀ آن است که شاخص نوآوری جهانی در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص رقابت‏پذیری جهانی داشته‏ است.

 

 

کلیدواژه: اقتصاد دانش‏بنیان، پانل‌دیتا، رقابت‏پذیری، نوآوری‌.

مقدمه

در سال‌های اخیر رقابت‏پذیری به‌طور فزاینده‌ای در دنیا رواج پیدا کرده است و با افزایش اهمیت روزافزون آن، اقدامات متفاوتی برای ارزیابی این حوزه در سطح گسترده‏ای انجام شده است (پورتر، 1990؛ مومایا، 2001؛ مؤسسۀ بین‏المللی توسعۀ مدیریت).

در اقتصاد جهانی که با سرعت زیاد به سمت جهانی‌شدن در حال حرکت است، کشورهایی در بازار جهانی موفق خواهند بود که در بازارهای داخلی خود توانسته‏ باشند رقابت‏پذیری را تقویت کنند. از سوی دیگر، شایان یادآوری است در عصر کنونی، کشورهای مختلف به علم، فناوری و نوآوری به‌مثابۀ منابع کلیدی برای کسب مزایای رقابتی و همچنین به‌منزلۀ ابزار اساسی برای بهبود‌بخشیدن سطح زندگی مردم می‏نگرند و مؤسسه‏های بین‌المللی نیز توسعه‌یافتگی کشورها را براساس همین معیارها ارزیابی می‏کنند. کشورهایی که اقتصاد خود را با نوآوری هماهنگ می‏کنند ظهور اقتصادی سریعی یافته‏اند و نوآوری به انتقال دانش در پهنۀ اقتصاد دانش‏بنیان کمک کرده است (شاه‏آبادی و ساری‌گل، 1392).

اقتصاد دانش‏بنیان عبارت است از اقتصادی که به‌طور مستقیم مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات باشد. اقتصاد دانش‏بنیان بر چهار پایۀ به‌هم‌پیوسته و وابسته به یکدیگر بنا شده است: نوآوری، زیرساخت‏های اقتصادی و نهادی، زیرساخت اطلاعاتی و تحصیل. از این‌رو، نوآوری یکی از پایه‏های اقتصاد دانش‏بنیان است. درصد رو به رشدی از ابداعات در بزرگ‏ترین اقتصادهای دنیا توسط صنایع دانش‏بنیان خلق می‏شود که به‌طور چشمگیری بر سرمایۀ انسانی و نوآوری فنی تکیه دارند. بنابراین، دانش و نوآوری در اقتصاد جهانی قوی‏ترین ابزار برای تقویت رقابت‏پذیری ملی است (خانی و نصرالهی، 1392).

در سال‏های اخیر، تحریم‏های بین‌المللی علیه کشور از راه‌های مختلف بر فضای کسب‏و‏کار و سطح رقابت‏پذیری و بهره‏وری کشور تأثیرات نامطلوبی در پی داشته است. از طرفی، با توجه به سند چشم‌انداز 1404، ایران در جهت تبدیل به کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی است و در این راستا با وجود منابع و ظرفیت‏ها و استعدادهای زیاد، می‏تواند به‌واسطۀ حمایت، هدایت و مدیریت مناسب، به درجۀ قابل قبولی از رقابت‏پذیری در عرصۀ بازارهای جهانی برسد و منشأ تأثیرات شایان توجهی در بهبود شرایط اقتصادی ایران باشد.

حال این سؤال مطرح می‏شود که تا چه حد نوآوری بر رقابت‏پذری تأثیر‏گذار است؛ و بر این اساس ایران چگونه می‏تواند برای دستیابی به سطح قابل قبولی از رقابت‏پذیری جهانی، سیاست‏های توسعه‏ای مناسبی را اعمال کند. به همین‌دلیل، با توجه به اهمیت چشمگیر رقابت‏پذیری و نوآوری، در این مقاله به بررسی تأثیر نوآوری بر رقابت‏پذیری در سه دسته از کشورهایی با اقتصاد نوظهور (BRICS)[1]، کشورهای منتخب خاورمیانه و کشورهای برتر جهانی در دورۀ زمانی 2016‌ـ 2009 پرداخته شده است. در صورتی که نوآوری بر رقابت‏پذیری تأثیر معنا‏دار و مثبتی داشته باشد می‏توان چنین نتیجه گرفت که سیاست‏های توسعه‏ای ایران در اقتصاد دانش‏بنیان باید بر توسعۀ نوآوری متمرکز شوند.

پیشینۀ پژوهش

رقابت‏پذیری

تفکر رقابت‏پذیری تغییرات پایه‏ای از نظریات مبتنی بر تجارت آدام اسمیت تا نظریات مایکل پورتر را تجربه کرده است. آدام اسمیت علاوه بر مدل‏های سنتی مبتنی بر تجارت، مدل الماس را در کتاب ‌مزایای رقابتی ملت‏ها‌ معرفی کرده و از آن زمان پژوهش روی رقابت‏پذیری در میان بسیاری از قاره‏ها و کشورها همچون کانادا و امریکا، سوئیس در اروپا، و چین، هند، ژاپن و کره در آسیا افزایش عمده‌ای یافته است (مومایا، 2011).

رقابت‏پذیری در سطوح مختلف (محصول، بنگاه، صنعت و کشور)، معنای مختلفی دارد و دغدغۀ بسیاری از ملت‏ها است و بسیاری از کشورهای کوچک با سرعت زیادی در رقابت‏پذیری ارتقا پیدا کرده‌اند (مومایا، 2011).

رقابت‏پذیری به‌عنوان یک علت، یک نتیجه و وسیله‌ای برای دستیابی به نوعی استاندارد زندگی مشخص در یک کشور خاص درک شده است (اسکات و لاج، 1985). از دیدگاه سیاستی کلان، هدف اولیۀ رقابت‏پذیری رفاه شهروندان یک کشور است که آن‏ را از طریق درآمد شخصی، استاندارد زندگی، توسعۀ انسانی یا عدالت اجتماعی ‏می‏توان بررسی کرد. تأثیر رقابت‏پذیری بر درآمد یا استاندارد زندگی نوعی حس شهودی ایجاد می‏کند و در ادبیات به آن توجه شده است. با این‌وجود، تأثیر آن بر دو متغیر دیگر، توسعۀ انسانی و نابرابری، مورد توجه سازمان‏های جهانی از جمله UNDP[2] و بانک جهانی قرار گرفته است. UNDP از ملت‏ها خواسته است که در توسعۀ انسانی عملکرد بهتری داشته باشند و بانک جهانی قصد خود را برای کاهش سطح فقر در جهان اعلام کرده است (گزارش توسعۀ جهانی، 2000).

متغیرهای بسیاری بر جریان تجارت یا رقابت‏پذیری یک کشور اثر می‏گذارند. این متغیرهای شامل سطوح تکنولوژی (فاگربرگ، 1988؛ روزنتهال، 1983)، سرمایه (یانگ، 1981؛ ری، 1995)، تفاوت‏های مهارتی نیروی کار (رایش، 1990؛ استرینج، 1998)، کارآفرینی (لی و پترسون، 2000)، تفاوت در قابلیت‏های تولیدی (کوهن و زیسمان، 1987؛ فاگربرگ، 1996)، شرایط عامل و رقابت صنعت (اهما، 1985؛ پورتر، 1990)، سیاست‏گذاری و هزینه دولت (نلسون و وینتر، 1985) و جهانی‌سازی و تأثیر چندملیتی‏ها (دانینگ، 1993؛ کروگمان، 1994) می‏شوند.

برخی نویسندگان رقابت‏پذیری بنگاه را با دیدگاه شایستگی از نظر گذرانده‏اند. آنها روی نقش عوامل درونی بنگاه همچون استراتژی بنگاه، ساختارها، شایستگی‏ها، قابلیت‏ها برای نوآوری و منابع دیگر ملموس و غیرملموس برای موفقیت رقابتی خود تأکید می‏کنند (بادتلت و گوشال، 1989). این نگاه به‌ویژه در رویکرد منبع‌محور دربارۀ رقابت‏پذیری رایج است (گرنت، 1991؛ بارنی، 2001؛ پتراف، 1993).

به‌طور کلی، رقابت‏پذیری قابلیت‏ها و توانمندی‏هایی است که یک کسب‏و‌کار، صنعت، منطقه و کشور دار‌ند و می‏توانند آنها را حفظ کنند تا در عرصۀ رقابت بین‌المللی نرخ بازگشت فراوانی را در فاکتورهای تولید ایجاد کنند و نیروی انسانی خود را در وضعیت نسبتاً خوبی قرار دهند. در واقع رقابت‏پذیری توانایی افزایش سهم بازار، سود‌دهی، رشد ارزش‌افزوده و ماندن در صحنۀ رقابت عادلانه و بین‌المللی برای دوره‌ای طولانی است (آقاجانی و سروری، 1392).

نوآوری

نوآوری به‌عنوان اتخاذ یک ایده، رفتار، سیستم، سیاست، برنامه، وسیله، فرایند، محصول یا خدمتی تعریف شده است که برای سازمان جدید باشد (دامن‏پور، 1992؛ فیلیپس، 1997). اگر برای دامن‌پور، نوآوری سازمانی مربوط به همۀ بخش‏های سازمان شود و درنتیجه همه نوع نوآوری را شامل شود، نوآوری را اغلب می‏توان به دو دستۀ نوآوری تکنولوژیکی و سازمانی تقسیم کرد. برای مثال، فیلیپس نوآوری تکنولوژیکی و غیرتکنولوژیکی را جدا کرده است و استراتژی‏های جدید و تغییرات برای تکنیک‏های مدیریتی یا ساختارهای سازمانی را در دستۀ دوم قرار می‏دهد (فیلیپس، 1997).

گرچه نوآوری تکنولوژیکی و تأثیر آن در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته به‌طور عمیق مطالعه شده است، مطالعۀ جزئی در ادبیات نشان می‏دهد که بررسی اندکی دربارۀ تعیین‌کننده‏های نوآوری تکنولوژیکی و عوامل ضروری برای نوآوری صنعتی در کشورهای در حال توسعه به‌طور کلی و به‌ویژه در کشورهای خاورمیانه انجام گرفته است (باقرنژاد، 2006).

توسعۀ تکنولوژی مطلب مهمی در کشورهای در حال توسعه است، به‌خصوص کشورهایی که منابعی طبیعی مانند نفت و گاز دارند. در واقع، توسعۀ تکنولوژی هدف بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، به‌ویژه کشورهایی که مشکلات زیادی را در فرایند صنعتی‏سازی تجربه کرده‏اند. به عقیدۀ آنها توسعۀ اقتصادی به پیشروی کشورها در فرایند صنعتی‏سازی وابسته است و توسعۀ تکنولوژیکی خود را به‌عنوان کلیدی ضروری برای موفقیت در این فرایند درک کرده‏اند و در طول چند دهۀ گذشته تلاش کرده‏اند در فرایند توسعۀ تکنولوژیکی موفق باشند. برای رسیدن به اهداف توسعۀ تکنولوژیکی، لازم است چهار جزء وابسته به هم تکنولوژی یعنی انسان‌افزار، سازمان‌افزار، اطلاعات‌افزار و فن‌افزار، هم‌زمان و به‌طور موازی توسعه یابند و با این‌وجود، عمده پژوهش‏ها روی فرایند توسعۀ تکنولوژیکی در کشورهای در حال توسعه روی تحلیل مرحله‏ای با عنوان اکتساب، جذب و انتشار تکنولوژی متمرکز شده است. این رویکرد مرحله‏ای فرض می‏کند که همۀ نوآوری‏های تکنولوژیکی به یک شکل در همۀ شرکت‏ها رخ می‏دهد و تمایزی بین انواع تکنولوژی‏ها همچون محصولی و فرایندی قائل نمی‏شود که هریک ممکن است ‌مسیر متفاوتی را دنبال کند (آبرناتی و آتربک، 1975).

GII ایدۀ کلی از نوآوری را که در کتاب راهنمای اسلو توسط سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD)[3] آمده است، این‌گونه تعریف می‏کند:

‌نوآوری، پیاده‌سازی یک محصول (کالا یا خدمت) جدید یا به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهبود‌یافته، فرایندی جدید، نوعی روش بازاریابی جدید یا روش سازمانی جدید در شیوه‏های کسب‌و‌کار، سازمان محل کار یا روابط خارجی است.

این تعریف بازتاب‌دهندۀ تکامل راهی است که نوآوری طی دو دهۀ گذشته درک کرده و دریافته است. در گذشته اقتصاددانان و سیاست‌گذاران روی نوآوری محصول تکنولوژیکی مبتنی بر R&D[4] تمرکز داشتند که به‌طور گسترده در داخل تولید می‏شد و اغلب در صنایع تولیدی بود. این نوع نوآوری به‌وسیلۀ نیروی کار با تحصیلات بالا در شرکت‏های متمرکز بر R&D اجرا شده است. فرایندی که به چنین نوآوری منجر شده است نوآوری بسته، درونی و بومی معنا می‏شود. لزوماً پیشرفت‏های غیرمنتظره تکنولوژی «رادیکال» بودند و در یک «مرز دانش جهانی» اتفاق افتادند. این خصوصیات اشاره به وجود کشورهای پیشرو و عقب‌مانده با اقتصادهای با درآمد کم یا متوسط دارد که تنها در حال انجام فرایند همپایی هستند (شاخص نوآوری جهانی، 2016).

امروزه قابلیت نوآوری بیشتر به‌عنوان توانایی برای بهره‏برداری از ترکیبات تکنولوژیک جدید مطرح است که مفهوم نوآوری تدریجی و «نوآوری بدون پژوهش» را پذیرفته است. علاوه بر این، فرایند نوآوری به خودی خود تغییر ‌چشمگیری کرده است. سرمایه‏گذاری در فعالیت مرتبط با نوآوری همواره در بنگاه، کشور و سطوح جهانی تشدید شده است که هم به تعداد فعالان نوآوری جدید در اقتصادهای با درآمد بالا و هم فعالان غیرانتفاعی اضافه کرده است. ساختار فعالیت تولید دانش پیچیده‏تر است و نسبت به همیشه از لحاظ جغرافیایی پراکنده‏تر است.

اهمیت نوآوری در رشد اقتصادی

نوآوری تکنولوژیکی وسیله‏ای برای بقا و رشد بخش‏های صنعتی و همچنین به‌عنوان کمک‌کنندۀ اصلی رشد اقتصادی و عاملی برجسته در موفقیت کسب‏و‏کار محسوب می‏شود. نوآوری تکنولوژیکی نه‌تنها در کشورهای صنعتی بلکه حتی در کشورهای توسعه‌یافته مطرح است (پک و وستفال، 1986؛ ویلکینسون، 1983؛ گرستنفیلد و ورتزل، 1977) اظهار کرده‏اند که یکی از نیازمندی‏ها برای توسعۀ اقتصادی و صنعتی در کشورهای در حال توسعه توانایی آنها در نوآوری موفق است. بنا بر نظر تفلر، یک شرکت باید نوآوری کند یا بمیرد، فرایند نوآوری برای یک سازمان سالم و دارای بقا اصلی اساسی است (تفلر، 1992). هیل و آتربک (1979) نوآوری تکنولوژیکی را ‌عامل اصلی توسعه و تغییر در جوامعی می‏دانند که به بهره‏وری فزاینده، رشد اشتغال و موقعیتی قوی در بازارهای صادراتی، تجارت و کیفیت زندگی بهبود یافته، پیوند یافته‏اند‌.

اقتصاد دانش‏بنیان

در سال‏های اخیر، مطالعات شایان توجهی در راستای نقش علم، فناوری و نوآوری (STI)[5] در ساختن محیطی توانمندساز برای پرورش رشد اقتصادی و اقتصاد دانشی انجام شده است (دانوفسکی، 2005؛ هامل، 2005؛ احمد، 2005؛ منسل و ون، 1998).

چارچوب نظری بحث‌شده در ادبیات بین‌الملل دلالت بر تمایز بین اقتصادهای دانش‏بنیان و اقتصادهای منبع‌محور دارد. مطابق OECD، اقتصادهای دانش‏بنیان اقتصادهایی هستند که به‌طور مستقیم مبتنی بر تولید، توزیع و استفاده از دانش و اطلاعات هستند و تأثیر اطلاعات، تکنولوژی و یادگیری در عملکرد آن بسیار مهم تلقی می‏شود (سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی، 1996). در مقابل، یک اقتصاد منبع‌محور، اقتصاد کشوری است که تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی آن تا اندازۀ زیادی از منابع طبیعی مانند نفت و گاز تأمین می‏شود.

اقتصادهای در حال توسعه از سه مرحلۀ متفاوت عبور می‏کنند که توسط ارکان کلیدی رقابت‏پذیری محصور شده‏اند که مؤسسات، زیرساخت‏ها، محیط اقتصاد کلان و تحصیل را در هم می‏آمیزد. حرکت به مرحلۀ دوم به تقویت‌کننده‏های بهره‏وری نیاز دارد. این تقویت‌کننده‏های بهره‏وری شامل آموزش عالی و آموزش و پرورش، بهره‏وری بازار نیروی کار، آمادگی تکنولوژیکی، توسعۀ بازار مالی و بهره‏وری بازار کالاها می‏شود. در مرحلۀ دوم، ارکان کلیدی بیشتر مبتنی بر بهره‏وری هستند تا مبتنی بر عامل. حرکت به سمت مرحلۀ سوم به محیطی مساعد برای کارآفرینی و رشد نوآوری نیاز دارد و ارکان کلیدی مبتنی بر نوآوری هستند. درنهایت، در مرحلۀ سوم، توسعه به‌جای بهره‏وری محور بودن، مبتنی بر نوآوری است.

شاخص رقابت‏پذیری جهانی (GCI)[6]

رقابت‏پذیری به‌عنوان مجموعه‏ای از نهادها، سیاست‏ها و عواملی تعریف شده است که سطح بهره‏وری یک اقتصاد را مشخص می‏کند و تنظیم‌کنندۀ سطح رونق یک کشور محسوب می‏شود.

برمبنای نظر اصلی کلاس شواب در سال 1979، از سال 2005 مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابت‏پذیری جهانی را که توسط خاویر سالای مارتین با همکاری با مجمع توسعه‌یافته، منتشر کرده است. از زمان به‌روزرسانی در سال 2007، روش‌شناسی آن تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است. GCI از ترکیب 114 شاخصی است که مفاهیمی را در نظر می‏گیرد که برای بهره‏وری اهمیت زیادی دارند. این شاخص‏ها در 12 رکن گروه‌بندی می‏شوند: نهادها، زیرساخت، محیط اقتصاد کلان، سلامت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و آموزش و پرورش، بازدهی بازار محصولات، بازدهی بازار کار، توسعۀ بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، اندازۀ بازار، تکامل کسب‏و‏کار و نوآوری. این ارکان در سه زیر‌شاخص قرار می‏گیرند که در زمینۀ سه مرحله توسعه هستند: نیازمندی‏های اساسی، تقویت‌کننده‏های کارایی و عوامل نوآوری و تکامل. در محاسبۀ شاخص کلی به این سه زیر‌شاخص براساس مرحلۀ توسعۀ هریک از اقتصادها وزن‏های متفاوتی داده می‏شود که از طریق سرانۀ تولید ناخالص داخلی و سهم صادرات مواد اولیۀ خام به‌دست می‏آید.

GCI شامل داده‏های آماری از آژانس‏های معتبر بین‌المللی به‌ویژه از صندوق بین‌المللی پول، یونسکو و سازمان جهانی سلامت و همچنین شامل داده‏هایی از نظرسنجی نظرات مدیران در مجمع جهانی اقتصاد است (مجمع جهانی اقتصاد، 2016).

شاخص نوآوری جهانی (GII)[7]

پروژۀ شاخص نوآوری جهانی (GII) توسط پروفسور دوتا در دانشگاه اینسید در سال 2007 و با هدف تعیین چگونگی یافتن معیارها و رویکردهایی که غنای نوآوری را در جامعه دریافت کند و از مقیاس‏های سنتی نوآوری همچون تعداد مقالات پژوهشی و سطح هزینه‏های تحقیق و توسعه (R&D) فراتر برود.

انگیزه‏های متعددی برای تعیین این هدف وجود داشت. نخست اینکه نوآوری برای حرکت روند اقتصاد و رقابت‏پذیری، هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم کشورهای در حال توسعه اهمیت دارد. بسیاری از دولت‏ها نوآوری را محور استراتژی‏های رشد خود قرار می‏دهند. دوم اینکه، تعریف نوآوری گسترش یافته و دیگر محدود به آزمایشگاه‏های R&D و مقالات منتشر‌شده نیست. نوآوری در طبیعت کلی‏تر و افقی‏تر است و شامل نوآوری‏های اجتماعی، نوآوری‏های مدل کسب‏و‏کار و همچنین نوآوری‏های فنی می‏شود. در نهایت، تشخیص و نگهداشت نوآوری در بازارهای نوظهور برای انسان‏های الهام‌بخش به‌خصوص نسل بعدی کارآفرینان و نوآوران به‌نظر حیاتی می‏رسد.

GII به شکل‏گیری محیطی کمک می‏کند که عوامل نوآوری در آن رشد دائمی داشته باشند و ابزاری کلیدی و پایگاه داده‏ای غنی از معیارهای جزئی برای اولویت‏بندی سیاست‏های نوآوری فراهم شود. چهار معیار در GII ‌محاسبه می شود:

1. زیرشاخص ورودی نوآوری: این شاخص شامل عناصری از اقتصاد ملی است که فعالیت‏های نوآورانه را فعال می‏کند و پنج رکن دارد که عبارت‏اند از: نهادها، سرمایۀ انسانی و پژوهش، زیرساخت، تکامل بازار و تکامل کسب‏وکار.
2. زیرشاخص خروجی نوآوری: خروجی‏های نوآوری، نتایج فعالیت‏های نوآورانۀ درون اقتصاد هستند. گرچه این زیر‌شاخص فقط دو رکن دارد، در محاسبۀ امتیازات کلی GII وزن مشابهی با زیر‌شاخص ورودی دارد. این دو رکن عبارت‌اند از: خروجی‏های دانش و تکنولوژی و خروجی‏های خلاقانه.
3. امتیاز کلی GII، میانگین سادۀ زیرشاخص‏های ورودی و خروجی است.
4. نسبت کارایی نوآوری، نسبت زیر‌شاخص خروجی بر زیرشاخص ورودی است که نشان می‏دهد یک کشور چه مقدار خروجی نوآوری برای ورودی‏هایش دریافت می‏کند (شاخص نوآوری جهانی، 2016).

سیاست‏های ایران در اسناد بالادستی

با توجه به سند برنامۀ ششم توسعه و سیاست‏های اقتصاد مقاومتی برای تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‏های مقاومت اقتصادی و پیشتازی در عرصۀ علم، فناوری و نوآوری اهداف و سیاست‏های زیر دنبال می‏شود:

1. دستیابی به رتبۀ اول منطقه در علم و فناوری و تثبیت آن با اهتمام به تحقق سیاست‏های کلی علم و فناوری[8]؛
2. پیشتازی اقتصاد دانش‏بنیان، پیاده‏سازی و اجرای نقشۀ جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به‌منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‏بنیان و دستیابی به رتبۀ اول اقتصاد دانش‏بنیان در منطقه[9]؛
3. محور قرار‌دادن رشد بهره‏وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت‏پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‏ها و به‌کارگیری ظرفیت و قابلیت‏های متنوع در جغرافیای مزیت‏های مناطق کشور2؛
4. توسعۀ علوم پایه و تحقیقات بنیادی، نظریه‏پردازی و نوآوری در چارچوب سیاست‏های کلی علم و فناوری و نقشۀ جامع علمی کشور1؛
5. ساماندهی نظام ملی آمار و اطلاعات علمی، پژوهشی و فناوری جامع و کارآمد1؛
6. گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام‌بخش در حوزۀ علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه‏ای و جهانی به‌ویژه جهان اسلام و توسعۀ تجارت و صادرات محصولات دانش‏بنیان1؛
7. توسعه و ساماندهی نظام ملی نوآوری و حمایت از پژوهش‏های مسئله‌محور و تجاری‏سازی پژوهش و نوآوری، و توسعۀ نظام جامع تأمین مالی در جهت پاسخ به نیاز اقتصاد دانش‏بنیان1.

روش‌شناسی پژوهش

برای بررسی ارتباط بین نوآوری و رقابت‏پذیری از اطلاعات دو بانک اطلاعاتی معتبر استفاده شده است. اطلاعات مربوط به شاخص رقابت‏پذیری جهانی از گزارش رقابت‏پذیری مجمع جهانی اقتصاد (WEF)[10] که از سال‏ 2009 تا 2016 هر ساله منتشر می‏شود و همچنین داده‏های مربوط به شاخص نوآوری جهانی نیز از گزارش شاخص نوآوری جهانی استخراج شده است که هر‌ساله توسط دانشگاه کورنل[11]، مدرسۀ کسب‏و‏کار اینسید[12] و سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO)[13] منتشر می‏شود. این گزارش شاخص نوآوری جهانی از سال 2007 تا 2016 در نه شماره به چاپ رسیده است که ما در این تحقیق به‌دلیل نبودن اطلاعات در سال 2008، از داده‏های سال‏های 2009 تا 2016 استفاده کرده‏ایم.

داده‏های اشاره‌شده برای 31 کشور در سه دسته جمع‏آوری شده است. دستۀ اول داده‏های 12 کشور برتر جهانی است که یا در گزارش شاخص رقابت‏پذیری جهانی یا در گزارش شاخص نوآوری جهانی در سال 2016 یا در هر دو جزء 10 کشور برتر در رتبه‏بندی جهانی هستند. این کشورها عبارت‌اند از: سوئیس، سنگاپور، امریکا، آلمان، هلند، ژاپن، هنگ‌کنگ، فنلاند، سوئد، انگلیس، ایرلند و دانمارک. دستۀ دوم کشورها پنج اقتصاد نوظهور، موسوم به BRICS هستند که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی می‏شود. دستۀ سوم نیز 14 کشور از خاورمیانه را شامل می‏شود که یا در گزارش شاخص رقابت‏پذیری جهانی یا در گزارش شاخص نوآوری جهانی در سال 2016 یا هر دو جزء 10 کشور برتر در منطقۀ خاورمیانه هستند. این کشورها عبارت‌اند از: قطر، امارات، عربستان، کویت، بحرین، عمان، اردن، مراکش، ایران، الجزایر، رژیم اشغالگر قدس، قبرس، ترکیه و لبنان.

یافته‏های پژوهش

وضعیت کشورهای منتخب خاورمیانه براساس دو شاخص رقابت‏پذیری و نوآوری

با توجه به تأکید اسناد بالادستی کشور برای رسیدن به موقعیت برتر در منطقه، وضعیت کشورهای منتخب منطقۀ خاورمیانه بررسی می‌شود. بر این اساس رتبۀ 14 کشور منتخب خاورمیانه در سال‏های بررسی‌شده در شاخص رقابت‏پذیری جهانی و شاخص نوآوری جهانی به‌ترتیب در شکل‏های 1 و 2 نشان داده شده است.

همان طور که در شکل 1 مشخص است کشورهای قطر، امارات، رژیم اشغالگر قدس، عربستان، قبرس و اردن به‌ترتیب در رده‏های اول تا ششم گزارش سال 2016 رقابت‏پذیری جهانی قرار گرفته‏اند و همگی جزء 50 کشور اول در این گزارش هستند. پس از این کشورها، به‌ترتیب کشورهای بحرین، ترکیه، ایران، لبنان و مراکش در بین رتبه‏های 50 تا 100 رده‏بندی کلی این گزارش قرار گرفته‏اند. همچنین سه کشور عمان، کویت و الجزایر به‌ترتیب در رتبه‏های بعدی و در رده‏بندی کلی در میان رتبه‏های بالای 100 قرار گرفته‏اند.

بیشترین رشد در جایگاه رقابت‏پذیری با 24 پله صعود نسبت به سال قبل مربوط به لبنان و بیشترین نزول به عمان با 39 پله سقوط مربوط می‏شود. همچنین قطر به‌مدت شش سال متوالی منتهی به سال 2016، بهترین عملکرد را میان کشورهای خاورمیانه به‌خود اختصاص داده و در آن سو، الجزایر به‌مدت پنج سال متوالی منتهی به سال 2016، بدترین عملکرد را میان کشورهای منتخب خاورمیانه داشته است. وضعیت ایران در میان این کشورها، پس از ثبات نسبی طی سال‏های 2009 تا 2014، از سال 2015 رو به افول بوده و به رتبۀ 90 در سال 2016 رسیده است.

 

شکل 1. رتبۀ کشورهای منتخب خاورمیانه در شاخص رقابت‏پذیری جهانی

با توجه به شکل 2، به‌ترتیب رژیم اشغالگر قدس، قبرس، امارات، ترکیه، عربستان و قطر در رأس کشورهای منتخب خاورمیانه و جزء 50 کشور برتر در رتبه‏بندی کلی شاخص نوآوری جهانی در سال 2016 قرار گرفته‏اند. پس از آن، بحرین، کویت، لبنان، مراکش، عمان، ایران و اردن به‌ترتیب جایگاه‏های هفتم تا سیزدهم را میان کشورهای منتخب خاورمیانه کسب کرده و در رده‏بندی کلی نیز بین کشورهای با رتبۀ 50 تا صد قرار گرفته‏اند. در نهایت، الجزایر رتبه‌ای بالای صد کسب کرده و در انتهای لیست کشورهای منتخب خاورمیانه قرار گرفته است.

بیشترین رشد در بین کشورهای منتخب خاورمیانه با 28 پله صعود در سال 2016 نسبت به سال 2015، به ایران تعلق دارد. رتبۀ ایران طی سال‏های 2011 تا 2014 رو به کاهش است و از سال 2014 با رتبۀ 120 شروع به رشد کرده و در سال 2016 به رتبۀ 78 رسیده است. بیشترین نزول نیز به اردن با هفت پله سقوط مربوط می‌شود. رژیم اشغالگر قدس طی سال‏های 2011 تا 2016 در رتبۀ اول منطقۀ خاورمیانه قرار داشته و الجزایر در طول سال‏های 2009 تا 2016 بدترین جایگاه میان کشورهای منتخب خاورمیانه را داشته است.

 

شکل 2. رتبۀ کشورهای منتخب خاورمیانه در شاخص نوآوری جهانی

برآورد الگو

برای برآورد رابطۀ بین دو متغیر نوآوری و رقابت‏پذیری از روش پنل‌دیتا استفاده می‌شود. مدل استفاده‌شده مطابق رابطۀ 1 است:

رابطۀ 1)

‌که در آن:  نشان‌دهندۀ شاخص رقابت‏پذیری برای کشور i در زمان t؛  عبارت جزء ثابت در مدل؛  شاخص نوآوری برای کشور i در زمان t؛  عبارت جزء خطا در مدل است.

برای انتخاب روش برآورد مبتنی بر داده‏های تابلویی یا روش داده‏های ترکیبی، از آمارۀ F لیمر استفاده می‏شود. در این آزمون، فرضیۀ H₀، روش برآورد مبتنی بر داده‏های ترکیبی و فرضیۀ H₁، روش برآورد مبتنی بر داده‏های تابلویی است.

جدول 1. آزمون F لیمر

آمارۀ t	احتمال
8669/320	0000/0

 

براساس نتایج آزمون F لیمر که در جدول 1 مشخص شده است، با توجه به معنادار‌بودن و احتمال زیر 5 درصد، روش داده‏های تابلویی تأیید می‌شود.

برای تصمیم‏گیری دربارۀ به‌کار‏گیری روش تأثیرات ثابت یا تصادفی، از آزمون ‏هاسمن استفاده می‏شود. این آزمون در حقیقت، آزمون ناهمبسته‌بودن تأثیرات انفرادی و متغیرهای توضیحی است. براساس این آزمون، برآورد حداقل مربعات تعمیم‌یافته تحت فرضیۀ H₀، سازگار و تحت فرضیۀ H₁، ناسازگار است. به‌بیان دیگر، با استفاده از روش تأثیرات تصادفی که در آن از تخمین‌زننده‏های حداقل مربعات تعمیم‌یافته استفاده می‏شود. فرضیۀ H₀ سازگاری ضرایب را نشان می‏دهد، در حالی که فرضیۀ H₁ مبتنی بر رد این سازگاری است. اگر با انجام آزمون هاسمن فرضیۀ H₀ رد نشود، روش استفاده‌شده برای تخمین، روش تأثیرات تصادفی خواهد بود. همان طور که در جدول 2 ‌مشاهده می‌شود، با توجه به اینکه آمارۀ زیر 5 درصد است، روش تأثیرات ثابت تأیید می‌شود.

جدول 2. آزمون هاسمن

آمارۀ t	احتمال
8117/116	0000/0

 

در اینجا به برآورد الگو پرداخته می‏شود. پيش از برآورد مدل لازم است مانایی تمام متغيرهاي استفاده‌شده در تخمين‏ها آزمو‌ده شود، زيرا نامانایی متغيرها چه دربارۀ داده‏هاي سري زماني و چه داده‏هاي تابلويي سبب بروز مشكل رگرسيون كاذب مي‏شود. اما برخلاف آنچه دربارۀ داده‏هاي سري زماني مرسوم است، دربارۀ داده‏هاي تابلويي نمي‏توان براي آزمون مانايي از آزمون ديكي فولر و ديكي فولر تعميم‌يافته (ADF)[14] بهره جست، بلكه لازم است به‌گونه‌ای مانايي جمعي متغيرها آزمون شود كه براي اين كار مي‌توان از آزمون‏های دیگری استفاده كرد که عبارت‌اند از: آزمون لوين، لين و چو (LLC)[15]، آزمون ايم، پسران و شين (ISP)[16]، آزمون برتونگ[17] و آزمون فيشر‌–ADF[18]. نتایج که در جدول 3 نیز نشان داده شده است، بیان‌کنندۀ مانایی همۀ متغیر‏های مدل است. در این آزمون‏ها فرضیۀ H0، مبتنی بر نامانایی و فرضیۀ H1 مبتنی بر مانایی متغیرهاست.

جدول 3. بررسی مانایی متغیرهای تحقیق (آزمون ریشۀ واحد)

متغیر	لوین، لین و چو	احتمال	نتیجه
GCI	5231/9-	0000/0	I(0)- مانا
GII	4469/7-	0000/0	I(0)- مانا

 

در نهایت، با توجه به نتایج بررسی مانایی متغیرهای تحقیق، نشان از مانایی کلیۀ متغیرها در سطح 5 درصد است. این الگو با استفاده از نرم‌افزار EViews ‌آزموده شده است.

جدول 4. برآورد الگوی تحقیق

متغیر	ضریب	انحراف استاندارد	آمارۀ t	احتمال
GCI	016462/0	016462/0	00035/37	0000/0
GII	011117/0	011117/0	501302/2	0130/0

 

یافته‏های جدول 4 نشان می‏دهد شاخص نوآوری در کشورهای منتخب تأثیرات مثبت و معناداری بر شاخص رقابت‏پذیری در این کشورها دارد. همچنین مشاهده می‏شود که این اثر‌گذاری در سطح آماری 5 درصد معنادار است. به‌طور کلی، می‏توان نتیجه‏گیری کرد که رشد شاخص نوآوری در کشورهای منتخب، توانسته تا حد زیادی به ارتقای قدرت رقابت‏پذیری در این کشورها منجر شود.

نتیجه‏گیری و پیشنهادها

با تغییر در تجارت جهانی و سطح استاندارد زندگی شهروندان یک کشور، مفهوم رقابت‏پذیری اهمیت ویژه‏ای ‌دارد. از طرفی جهان امروز، جهان نوآوری‏هاست و افزایش رقابت‏پذیری و انگیزه برای بقا، کشورها را بر آن داشته است تا سیاست‏ها و برنامه‏های خود را بر محوری متمرکز کنند که به ایجاد نوآوری‏های فناورانه در اقتصاد دانش‏بنیان منجر شود.

بنابراین، با توجه به اهمیت ارتباط نوآوری با رقابت‏پذیری در این پژوهش به بررسی تأثیر نوآوری بر رقابت‏پذیری پرداخته شد. در این پژوهش شاخص جهانی نوآوری و رقابت‏پذیری 31 کشور در محدودۀ زمانی 2016‌ـ 2009 استخراج شد و با توجه به تأکید اسناد بالادستی ایران برای رسیدن به موقعیت برتر منطقه، ایران با 13 کشور منطقه مقایسه شد. نتایج بیان‌کنندۀ آن است که بیشترین رشد در جایگاه رقابت‏پذیری مربوط به لبنان است و بیشترین نزول به عمان مربوط می‏شود. همچنین قطر به‌مدت شش سال متوالی منتهی به سال 2016، بهترین عملکرد را میان کشورهای خاورمیانه به خود اختصاص داده و در آن سو، الجزایر به‌مدت پنج سال متوالی منتهی به سال 2016، بدترین عملکرد را میان کشورهای منتخب خاورمیانه داشته است. وضعیت ایران در میان این کشورها، پس از ثبات نسبی طی سال‏های 2009 تا 2014، از سال 2015 رو به افول بوده و به رتبۀ 90 در سال 2016 رسیده است.

بیشترین رشد در بین کشورهای منتخب خاورمیانه در شاخص نوآوری جهانی، با 28 پله صعود در سال 2016 نسبت به سال 2015، به ایران تعلق دارد. رتبۀ ایران طی سال‏های 2011 تا 2014 رو به کاهش بوده و از سال 2014 با رتبۀ 120 شروع به رشد کرده و در سال 2016 به رتبۀ 78 رسیده است. بیشترین نزول نیز به اردن با 7 پله سقوط مربوط می‌شود. رژیم اشغالگر قدس طی سال‏های 2011 تا 2016 در رتبۀ اول منطقۀ خاورمیانه قرار داشته و الجزایر در طول سال‏های 2009 تا 2016 بدترین جایگاه میان کشورهای منتخب خاورمیانه را داشته است.

تحلیل‏های انجام‌شده نشان می‏دهد شاخص نوآوری تأثیرات معناداری بر شاخص رقابت‏پذیری داشته و رشد شاخص نوآوری تا حد زیادی سبب رشد شاخص رقابت‏پذیری شده‏ است.

بنابراین، سیاست‏گذاران باید با بررسی زیرشاخص‏های GII در کشور و با برنامه‏ریزی و همسو‏سازی سیاست‏ها برای توسعۀ زیرشاخص‏ها، بتوانند رتبۀ ایران را در شاخص نوآوری افزایش دهند و در راستای آن جایگاه ایران را در عرصۀ رقابت‏پذیری جهانی بهبود بخشند.

Referecnces

Abernathy, W.J., Utterback, J.M. (1975). Innovation and the Evolution of Technology in the Firm. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Aghajani, H., Sorori Eshliki, Z. (2013). Competitiveness, the most important feature of knowledge-based firms. National Conference of Entrepreneurial University, Knowledge-based Industry. University of Mazandaran. (in Persian)

Ahmed, A. (2005). Digital publishing and the new era of digital divide, International Journal of Learning and Intellectual Capital, 2(4), 321-338.

Bagherinejad, J. (2006). Cultivating technological innovations in Middle Eastern countries.Cross Cultural Management: An International Journal,13 (4): 361 – 380.

Barney, J., Wright, M., Ketchen, D.J. (2001). The resource-based view of the firm: ten years after 1991. Journal of Management, 27: 625-41.

Bartlett, A., Ghoshal, S. (1989). Managing Across Borders. Boston, MA: Harvard Business School Press.

Cohen, S.S., Zysman, J. (1987). Manufacturing Matters. New York, NY: Basic Books.

Cornell University, INSEAD, WIPO. (2016). The Global Innovation Index 2016: Winning with Global Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva.

Damanpour, F. (1992). Organizational size and innovation.Organization Studies13 (3):375-402.

Danofsky, S. (2005). Open Access for Africa: Challenges, Recommendations and Examples, United Nations ICT Task ForceWorking Group on the Enabling Environment. New York, NY: The United Nations Information and Communication Technologies Task Force

Dunning, J.H. (1993). The Globalization of Business: The Challenge of the 1990s. New York, NY: Routledge.

Fagerberg, J. (1988). International competitiveness. The Economic Journal, 98: 55-74.

Fagerberg, J. (1996). Technology and competitiveness.Oxford Review of Economic Policy, 1 (3): 39-51.

Gerstenfield, A., Wortzel, L. (1977). Strategies for innovation in developing countries. Sloan Management Review, Fall: 57-68.

Grant, R.M. (1991). Contemporary Strategy Analysis: Concepts, Techniques and Applications. Oxford: Blackwell Ltd

Hamel, J.L. (2005). Knowledge for sustainable development in Africa towards new policy initiatives, World Review of Science. Technology and Sustainable Development, 2 (3): 217-29.

Hill, C.T., Utterback, J.M. (1979). Technological Innovation for a Dynamic Economy. London: Pergamon Press

IMD (various years). World Competitiveness Yearbook. Lausanne: International Institute ofManagement Development.

Khani, R., Nasrollahi, Z. (2014). The effect of population growth on innovation in Iran and selected developing countries. Journal of Macro and Strategic Policies, 1(4), 107-87. (in Persian)

Krugman, P. (1994). Competitiveness: a dangerous obsession.Foreign Affairs, 73 (2): 28-44.

Lee, S.M., Peterson, S.J. (2000). Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 35 (4): 401-16.

Mansell, R., When, U. (1998). Knowledge Societies: Information Technology for Sustainable Development. UN Commission on Science and Technology for Development. New York, NY: Oxford University Press Inc

Momaya, K. (2001). International Competitiveness: Evaluation and Enhancement. New Delhi:Hindustan

Momaya, K. (2011). Cooperation for competitiveness of emerging countries: learning from a case of nanotechnology. Competitiveness Review: An International Business Journal, 21 (2): 152 – 170.

Nelson, R.R., Winter, S.G. (1985). Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: Belknap Press

Ohmae, K. (1985). Triad Power: The Coming Shape of Global Competition. New York, NY: The Free Press

Organization For Economic Co-Operation And Development (OECD). (1996). The knowledge based economy. Paris:General Distribution OECD:OCDE/GD(96)102, OECD

Pack, H., Westphal, L.E. (1986). Industrial strategy and technological change: theory versus reality. Journal of Development Economics, (22): 87-128.

Peteraf, M.A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource-based view.Strategic Management Journal,14: 179-91.

Phillips, R. (1997). Innovation and firm performance in Australian manufacturing.Staffresearch paper, Canberra: Industry Commission

Porter, E.M. (1990). The Competitive Advantage of Nations. New York, NY: The Free Press

Ray, J.E. (1995). Managing Official Export Credits. Washington, DC: Institute for International Economics

Reich, R. (1990). Who is US?. Harvard Business Review, 68 (1): 53-64.

Rosenthal, D. (1993). Some Conceptual Considerations on the Nature of Technological Capability Build-Up. Berkeley, CA.

Scott, B., Lodge, G. (1985). US Competitiveness in the World Economy. Boston, MA: Harvard University Press

Shahabadi, A., Sarigol, S. (2013). Comparative investigation of innovation on income inequality of OPEC countries and selected developed countries. Journal of Technology Development (Roshd-e-Fanavari), 10(35), 2-14. (in Persian)

Strange, S. (1998). Who are US? Ambiguities in the concept of competitiveness.Journal of Common Market, 36 (1): 101-14.

Tefler, J.A. (1992). ‘‘Innovation’’, in Biemans, W.G. (Ed.). Managing Innovation Within Networks. London: Routledge

Wilkinson, A. (1983). Technology – an increasingly dominant factor in corporate strategy.R&D Management, 24 (2-3): 145-71.

World Bank (2000). World Development Report 1999/2000. Washington, DC: World Bank

World Economic Forum. (2016). Global Competitiveness Report. Geneva: World Economic Forum

Young, G. (1981). The New Export Marketer. London: Kogan Page.

* نویسندۀ مسئول: مسعود قاراخانی ده‌سرخی                                                      E-mail: masoud.khani1989@gmail.com

[1]. شامل پنج کشور: برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی

[2]. United Nations Development Programme

[3]. Organisation For Economic Co-operation and Development

[4]. Research and Development

[5]. Science, Technology, and Innovation

[6]. Global Competitiveness Index

[7]. Global Innovation Index

[8]. سیاست‏های کلی برنامۀ ششم توسعه

[9]. سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی

[10]. World Economic Forum

[11]. Cornell University

[12]. INSEAD

[13]. World Intellectual Property Organization

[14]. Augmented Dickey-Fuller Test

[15]. Levin, Lin and Chu

[16]. IM, Pesaran and Shin

[17]. Breitung

[18]. Fisher-type tests using ADF