چکیده ای از گزارش موسسه جهانی مکنزی در صنعت خدمات مالی، ژوئن 2016 (قسمت اول)
موسسه جهانی مکنزی (MGI ) اتاق فکر و بازوی تحقیقاتی شرکت مکنزی است که طی 25 سال فعالیت خود، با هدف کمک به راهبران کسبوکارها، نهادهای عمومی و مؤسسات غیردولتی برای درک عمیق تر تحولات جهانی، گزارشهایی را در مورد موضوعات مربوط به کسبوکارها و اقتصاد منتشر مینماید.
با تغییرات رخ داده در ایران در سالهای اخیر، نگاه جهان به سمت این کشور دوختهشده و تغییرات رخ داده و در پیشرو را رصد مینمایند. گزارش موسسه جهانی مکنزی نیز بیشک ناشی از همین توجه و حساسیت بوجود آمده در خصوص قدرت نوظهوری همچون ایران است. واضح و مبرهن است که گزارش مؤسسات جهانی حوزه مشاوره مدیریت همچون مکنزی پیشآهنگ ورود شرکتهای سرمایهگذاری به کشور است و به نظر میرسد چنین گزارشهایی را میتوان به فال نیک گرفت.
در گزارش مذکور صنایع مختلفی همچون نفت و گاز، محصولات پتروشیمی، معدن، کشاورزی، صنعت خودرو، مصالح اصلی، کالاهای مصرفی روزانه و خرده فروشی، گردشگری، خدمات مالی، بیمه، خدمات حرفه ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات، محصولات دارویی، حملونقل، خدمات عمومی، املاک و صنعت ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است.
در نوشتار پیشرو، بخش خدمات مالی مورد مطالعه قرار گرفته و سعی شده است مهمترین نکات این بخش به صورت خلاصه گزارش شود. بدنه اصلی گزارش مکنزی در بخش خدمات مالی متوجه چهار چالش جدی صنعت بانکداری کشور و ارائه راهکارهایی برای حل آنان بوده است که در بخش نخست دو چالش نخست و راهکارهای پیشنهادی هر یک مورد بررسی قرار میگیرد.
چهار چالش جدی صنعت بانکداری کشور ایران
نظام بانکی کشور ایران با چهار چالش ساختاری عمده مواجه است که در ادامه به صورت مختصر به آنها پرداخته شده است. راهکارهای پیشنهادی برای مواجهه با آنها نیز بیان شده است.
چالش اول: وابستگی بیش از حد توزیع اعتبارات به سیستم بانکی
این چالش منجر به کوچک شدن و غیر متنوع ماندن بازارهای سرمایه کشور شده است. مقایسه بخش مالی ایران با دیگر کشورها حاکی از سلطه وامهای بانکی است و این مقایسه در واقع نشان میدهد اوراق بدهی عملاً در اقتصاد ایران وجود ندارد.
راهکار چالش اول)
چالش دوم: کنترل مستقیم بانک مرکزی ایران بر نرخهای بهره اسمی
بانک مرکزی ایران بهرهای که بانکها میتوانند به سپردهها پرداخته و از وامها دریافت کنند، محدود میکند. در سال 2008 تورم بالا بدون تعدیل در محدودیتهای نرخهای وام باعث شد که بانکها داراییهای خود را به سمت بخش املاک سوق دهند. سپس تورم بالا باعث شد بانکها نرخهای بهره بالایی را به سپردهها پیشنهاد دهند، این منجر به کاهش فاصله بین نرخ بهره وام ها و سپرده ها به زیر صفر گردید و از سال 2012 تا 2014 به طور میانگین این فاصله 5/3- درصد بود.
راهکار چالش دوم) تکیه بر بازار بین بانکی به جای تعیین نرخهای بهره در سطح خرده فروشی
ترجمه و تلخیص: صادق قادری کنگاوری