چکیده‏ ای از گزارش موسسه جهانی مکنزی در صنعت خدمات مالی، ژوئن 2016 (قسمت دوم)

چکیده‏ ای از گزارش موسسه جهانی مکنزی در صنعت خدمات مالی، ژوئن 2016 (قسمت دوم)
در قسمت اول مقاله حاضر دو چالش از چهار چالش صنعت بانکداری کشور و راه‏کارهای هر یک از دید موسسه جهانی مکنزی بررسی شد. در قسمت دوم مقاله، دو چالش دیگر صنعت بانکداری کشور و راه‏کارهای هر یک مورد بررسی قرار می‏گیرد و همچنین سایر نکات قابل توجه گزارش به صورت خلاصه ذکر می‏شوند.

چالش سوم: نسبت تقریباً زیاد دارایی¬ های غیرنقدی و معوقه
دارایی¬ های غیر نقدی عبارت‌اند از بدهی دولت به بانک¬ها، دارایی¬ های غیربانکی همچون املاک و سهام و وام به بنگاه هایی که اینک معوق شده¬اند. نتیجه کلی، ناکافی بودن کفایت سرمایه و محدودیت¬های نقدینگی جدی در سیستم است. باید در نظر داشت با رعایت استانداردهای بین ¬المللی کفایت سرمایه (بازل 3) احتمالاً شاخص کفایت سرمایه در کشور ایران وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد.
نرخ بالای وام ¬های معوق در ایران بیانگر این است که بانک¬ها کنترل کافی برای تصمیمات وام¬دهی ندارد. بر اساس گزارش¬ها، وام¬های معوق 17 درصد کل وام¬ها را در سال 2013 تشکیل داده که با فرض درست بودن این درصد – بر اساس آمار صندوق بین¬المللی پول این رقم بیشتر است – از کشورهایی همچون برزیل، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی و ترکیه که میانگین 4 درصد است، بسیار بیشتر است.
راهکار چالش سوم)
• تشکیل یک آژانس اعتبارسنجی
• این آژانس درجه اعتبار افراد و بنگاه¬های کوچک و متوسط را ارزیابی می¬نماید.
• به‌کارگیری جدیدترین ابزارها، زیرساخت¬ها و روش¬های مدیریت ریسک به منظور بهبود تعهدات، مدیریت حساب و فرآیندهای مدیریت پورتفوی
• راه¬اندازی برنامه تجدید سرمایه نظام بانکی، به منظور اصلاح قوانین ورشکستگی برای بازسازی یا انحلال بانک¬های ناموفق که می¬تواند راه را برای تملیک بانک¬¬های مشکل¬دار و احتمالاً توسط متقاضیان خارجی هموار نماید.

چالش چهارم: عقب ماندن بانک¬های ایرانی به لحاظ زیرساخت¬ها و فرآیندهای ریسک از استانداردهای جهانی
جدایی نسبی سیستم بانکی باعث شده بانک‏ها نتوانند از آخرین روش¬های مدیریت ریسک و حاکمیت استفاده کنند و از نظر تکنولوژی¬های پیشرفته بانکی نیز عقب بمانند. رسیدگی سریع به این وضعیت برای ارتباط مجدد با سیستم ‏های پرداخت جهانی و انجام تراکنش¬های بین¬المللی ضروری است. فرآیندهای قدیمی بر سودآوری و کارایی بانک¬ها نیز اثر می¬گذارد. گزارش شده که نسبت هزینه به درآمد بانک¬های ایرانی در سال 2014 برابر 83 درصد و بالاتر از کشورهای همتراز مانند ترکیه (46 درصد) و مالزی (51 درصد) بوده است.
راهکار چالش چهارم)
• استفاده از سیستم¬ های فناوری اطلاعات جدید و دیجیتالی نمودن سرتاسر فرآیندها جهت دستیابی به استانداردهای گزارش دهی مالی و استانداردهای حسابداری بین¬المللی
• نوآوری محصول در بانکداری خرد و بانکداری شرکتی
• برخی محصولات مانند کارت¬های اعتباری بدون تضمین، وام¬های پایانه فروش، تسهیلات اضافه برداشت و تأمین مالی تخصصی می¬تواند به عنوان محصولات نوآور مورد توجه بانک¬های ایرانی قرار گیرند.

سایر نکات قابل توجه گزارش
• دارایی¬های مالی کشور ایران می¬توانند تا سال 2035 سالانه به طور میانگین 10 درصد رشد نماید. این باعث افزایش ارزش افزوده ناخالص بخش بانکی از 7 میلیارد دلار سال 2014 به 52 میلیارد دلار و ایجاد 450 هزار شغل می¬گردد.
• تمرکز بر اتحادهای راهبُردی صنعت بانکی از انواع مختلف آن از جمله مبادله سهام می¬تواند در آینده نزدیک در صنعت بانکداری کشور ایران اتفاق افتد.
• بانک¬های خصوصی کشور از لحاظ سودآوری، ریسک و معیارهای عملکرد عملیاتی بهتر از بانک¬های دولتی و نیمه‌خصوصی عمل کرده¬اند.
• در سال 2013 تعداد دستگاه¬های خودپرداز ایران به ازای هر 100 هزار بزرگسال، بیشتر از آلمان، مکزیک، بریتانیا و ایالات‌متحده بوده است.
• در سال 2013 به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 27 شعبه بانک وجود دارد و از این لحاظ جلوتر از ترکیه، آلمان و اندکی عقب¬تر از ایالات‌متحده است.
• سطح نسبتاً پایینی از اعتبار داخلی برای بخش خصوصی کشور فراهم شده است که حدود 52 درصد تولید ناخالص داخلی است. این رقم 32 واحد درصد کمتر از میانگین 84 درصدی جهانی و 26 واحد کمتر از سطح کشورهای بریک است.
• میزان وام ¬های ناکارآمد (Non-performing loans) در سال 2014 در کشور ایران به نسبت میانگین 11 کشور در حال پیشرفت و میانگین جهانی بالاتر است.
• تعداد چک¬های برگشتی از یک میلیون در سال 2004 به 6 میلیون در سال 2014 افزایش یافته است.
در پایان این بخش از گزارش افزایش عمق و تنوع سیستم مالی کشور ایران پیشنهاد شده است. عمق بازار مالی میزانی است که کسب‌وکارها، خانوارها و دولت می‌توانند از طریق واسطه¬های مالی، تأمین مالی خود را انجام دهند. از تقسیم کردن میزان بدهی و دارایی کشور به GDP می‌توان عمق مالی را محاسبه کرد. این میزان برای کشورهای اروپای غربی، ایالات‌متحده و ژاپن 400 درصد است و این رقم در بسیاری از بازارهای در حال ظهور 200 درصد یا کمتر است. بازار مالی ایران دارای بدهی باقی¬مانده و دارایی حدود 100 درصد تولید ناخالص داخلی است که برای دستیابی به رشد 6 درصدی سالانه پیش¬بینی شده، باید عمق مالی بیشتر از 200 درصد تولید ناخالص داخلی یا یک افزایش 2.4 تریلیون دلاری در دارایی¬های مالی صورت پذیرد.
ترجمه و تخلیص: صادق قادری کنگاوری